به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تورم مطمئنا کاهش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۷۲۸۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با تشکر از ارائه جلوه‌های زیبا توسط مردم یزد در این سفر گفت: مسائل و مشکلات در سطح استان شناسایی شده و پیش از سفر نشست‌های مختلفی برگزار و مصوبات به دستگاه‌ها اعلام شد. سفر‌های استانی بنده ادامه دارد، زیرا حضور در میان مردم سبب تصمیم گیری و تصمیم سازی بهتری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از خواسته‌های جدی مردم در استان یزد مساله آب بود که آبرسانی در این سفر آغاز شد و امیدارم به زودی به سرانجام برسد. مسئولان ابتدا وعده چهار سال دادند، اما این مدت در صورت تحقق وعده‌ها و تامین اعتبار به نصف کاهش می‌یابد. البته راضی نیستیم کیفیت فدای کمیت شود.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ تصریح کرد: کارخانجات و صنایع از یک میزان مالیات معاف شده اند که این معافیت در زمینه تولید در سال ۱۴۰۲ به هفت درصد رسیده است.

 

رئیسی تأکید کرد: شرکت‌های بزرگ باید مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند چرا که یک وظیفه قانونی به شمار می‌آید و به اندازه درآمد خود باید به فکر توسعه یافتگی منطقه باشند.

وی خاطرنشان ساخت: نباید شرکت بزرگی در یک منطقه فعالیت کند، اما مردم آنجا فقیر باشند یا از خدمات شهری و جاده‌ای محروم باشند. شرکت‌های بزرگ نباید در این زمینه کوتاهی کرده و استاندار باید این مساله را به صورت جدی پیگیری کند.

رئیسی با اشاره به پیشنهاد تاسیس صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها اظهار داشت: این مساله در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار گرفته که بر اساس آن، تنخواهی به این صندوق اختصاص یافته و سایر مبالغ آن از خود استان نظیر مالیات و معادن تامین تا درآمد در استان جذب و هزینه شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شیرین سازی آب گفت: ۶ مرکز شیرین سازی آب در نظر گرفته شده تا بتوانیم آب را برای سراسر کشور شیرین کنیم که بخشی از آن برای فلات مرکزی بوده و کار خود را آغاز کرده است.

رئیس قوه مجریه با تأکید بر اینکه برنامه دولت بر کاهش تورم استوار است، افزود: وقتی دولت را در شهریور ۱۴۰۰ تحویل گرفتیم، تورم نزدیک به ۶۰ درصد بود که اسفند همان سال کاهش یافت. اجرای اصلاحات اقتصادی در کنار تورم منطقه‌ای و جهانی و جنگ اوکراین بر این روند تاثیر گذاشت.

وی آمار‌ها را نشان دهنده کاهشی بودن تورم عنوان کرد و ادامه داد: تورم در خرداد و تیرماه با اجرای این اصلاحات اقتصادی تخلیه شد و در شهریور امسال نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰، کاهش ۱۹ درصدی به ثبت رسید.

رئیسی تصریح کرد: تلاش دولت بر اینست که خودش تورم نیافریند و با انضباط مالی و کنترل منابع و درآمد‌ها به کاهش تورم کمک کند. کنترل خلق پول و نظارت بر بانک‌ها نیز در این راستا اعمال می‌شود و مردم مطمئن باشند که تورم کاهشی خواهد بود.

وی یزد را استانی دانش بنیان با پارک‌های علم و فناوری فعال توصیف کرد و گفت: حمایت از این پارک‌ها در دستور کار دولت قرار داد تا تولیدات آن‌ها تجاری سازی شده و به مرحله صادرات برسد.

رئیس دولت سیزدهم ادامه داد: اولویت بکارگیری با نیرو‌های بومی است مگر اینکه نیرو‌های غیربومی دارای ویژگی خاصی باشد که می‌تواند در کنار نیرو‌های بومی جذب شود که این یک امتیاز برای استان به شمار می‌آید.

وی تأکید کرد که اگر نیرو‌های بومی، بکار گرفته شده و استان یزد بتواند از جا‌های دیگر هم افراد را جذب کار دانش بنیان کنند و عرصه بر بومی‌ها تنگ نشود، باید مورد استقبال استان قرار گیرد تا صنایع و شرکت‌ها و پارک‌های علم و فناوری توسعه یابند.

رئیسی در پاسخ به سوال دیگری درباره حقوق کارگران و کارمندان گفت: ما ابتدای سال جاری ۱۰ درصد و در میانه سال هم ۱۰ درصد دیگر به حقوق کارمندان اضافه کردیم. افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال نیز به گونه‌ای بود که در سال‌های پیش به آن توجهی نمی‌شد.

وی با اذعان به اینکه کارمندان و کارگران در پرتو تورم با مشکلاتی مواجه هستند، افزود: ما به این مشکلات واقف هستیم و همه تلاش خود را برای حل مشکلات کارمندان کارگران انجام می‌دهیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.